سرگردانی ۴۰ میلیارد دلار در آشفته بازار ارز

به گزارش راهبرد معاصر سینا احدیان؛ نوسانات شدید ارزی و رشد نجومی قیمت دلار در چند ماه گذشته به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور آسیب زده و با تشدید فضای نااطمینانی و بی ثباتی اقتصادی موجب گرانی بسیاری از کالاها، عدم سرمایه‌گذاری و رکود در بخش‌های تولیدی به ویژه صنایع کشور و مشکلات جدی برای تولیدکنندگان به منظور تامین و تهیه مواد اولیه مورد نیاز خط تولید شده است. اتفاقی که اگر جلوی آن گرفته نشود عواقب بسیار بدتری را به رکود تورمی اقتصاد ایران تحمیل کرده و مشکلات عدیده‌ای برای مردم و فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

 

در همین رابطه رهبر معظم انقلاب در سخرانی تلوزیونی خود در روز عید قربان با بیان اینکه مسئله فوری در بخش اقتصاد "مهار نوسان قیمتها، ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی" است فرمودند: «اینکه ارز افسار پاره کند و روزبه‌روز بالاتر رود اصلأ قابل قبول نیست و البته در گزارشاتی که دریافت کرده‌ام این ماجرا بیش از اینکه دلایل اقتصادی داشته باشد دلایل امنیتی و سیاسی دارد.»

 

«این حالتِ هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضرّ است و افراد آشنا به مدیریت‌های اجرایی معتقدند که این مسئله با برخورد دستگاه‌های اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل مهار است.»

 

«در قضیه ارز، بانک مرکزی تلاش‌های زیادی انجام می‌دهد که ان‌شاءالله موفق خواهد شد البته گزارش‌های مطمئنی وجود دارد که دلایل سیاسی، امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش از دلایل اقتصادی مؤثر است که در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن می‌زنند، جداً مقابله شود.»

 

 

کامران ندری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: علت اصلی افزایش تورم عدم کنترل بازار نیست بلکه بالارفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است که بانک مرکزی هر چه زودتر باید برای آن چاره‌ای بیاندیشد.

 

حسین صمصامی؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: دستگاه اجرایی در مساله نرخ ارز تمام اقدامات خود را باید بر روی کنترل مناسب نرخ ارز قرار دهد، تا سودجویانی که به خاطر منافع خود باعث نوسانات شدیدی در نرخ ارز می‌شوند دستشان از بازار ارز کوتاه شود. ببینید تا زمانی که نرخ ارز کنترل و تک نرخی و در یک نرخ مشخص تثبیت نشود، بسیاری برای افزایش نرخ ارز که به سود آوری عظیمی برای آن‌ها منتهی می‌شود حتی با دادن رشوه‌های سنگین هم اقدام می‌کنند! پس کنترل نرخ ارز بسیار مهم است، جای تاسف دارد که چه رشوه‌هایی برای افزایش نرخ ارز که داده نشده! متاسفانه آن هم در دولتی که داعیه تدبیر و امید برای زندگی مردم داشت! لذا تنها راه کنترل بحران اقتصادی، کنترل نرخ ارز و متناسب سازی نرخ ارز با شرایط اقتصادی کشور است.

 

صمصامی افزود: نرخ ارز باید تک نرخی شود و در شرایط تحریمی و محدودیت ارزی، ارز فقط به کالا‌های ضروری و مواد اولیه کالا‌های واسطه‌ای تخصیص داده شود، از سوی دیگر، چون بازار آزاد بازاری جعلی بوده و کارا نیست، حتما این بازار باید جمع شود و اصلا بازار آزاد باید غیرقانونی اعلام شود، به عبارت دیگر دلالی ارز باید غیرقانونی و جرم اعلام شود، یعنی هر گونه سفته‌بازی و سوداگری باید جرم عنوان شود.

اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این بانک در راستای سیاست‌های ارزی کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است.
در همین خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است:

۱. مطابق با تبصره ذیل ماده ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین باید برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکننده‌ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری‌های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.

۲. پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارز‌های صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز ۱۳۹۹.۴.۳۱ در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به دستگاه‍های اجرایی و نهاد‌های نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز ۱۳۹۹.۴.۲۲ کمیته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود. ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده تعداد دیگری از صادرکنندگانی که علیرغم اطلاع رسانی‌های مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند نیز به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

 

تنها ۴۶۶ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است!
صمد کریمی؛ مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: از ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی شده اند تاکنون بیش از ۴۶۶ میلیون دلار ارز بازگشته است. بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کسانی که هیچ ارز صادراتی‌ای بازنگردانده‌اند به جد برخورد می‌شود و در بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم می‌شوند.

 

کریمی گفت: دو هزار و ۳۸۶ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹ هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده اند، اما با تعامل وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های نظارتی امسال ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد. با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم.

پلمب ۹ صرافی متخلف در پایتخت
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت گفت: ۹ صرافی متخلف نیز به علت خرید و فروش غیر مجاز ارز و اخلال در نظام اقتصادی با اخذ دستور قضائی پلمب شدند.

انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی
در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشور‌های همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند.

انتقاد قوه قضائیه از معرفی قطره چکانی متخلفان ارزی
معاون قضایی دادستان تهران گفت: قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند. برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شده اند. همچنین روز گذشته ۱۴ نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آن‌ها یک میلیارد یورو بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه نیز روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: برای برخورد با آن بخش از بازار ارز که جنبه اخلال امنیتی و سیاسی دارد، آمادگی کامل داریم. مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت‌ها در بازار ارز ضروری است. آن بخش از این مسئله که جنبه امنیتی و سیاسی دارد، اگر دستگاه‌های امنیتی و سیاسی کشور در این باره گزارش کنند حتما دستگاه قضایی همکاری می‌کند.

 

 

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی افزود: گفته می‌شود ۲۷ میلیارد دلار تخلّف ارزی صورت گرفته، اما فقط یک چهارم متخلّفان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند و سه چهارم معرفی نمی‌شوند. لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.

 

همچنین در این نشست حجت‌الاسلام درویشیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: لیست هزار و ۴۰۸ صادرکننده حقیقی و حقوقی با تعهدات ارزی معوقه به ارزش مجموعاً ۲۰ میلیارد یورو تهیه و طی نامه‌ای به دادستان کل کشور اعلام شد.

 

حجت الاسلام درویشیان یادآور شد: فهرست ۵۰۰نفره از اشخاص حقیقی و حقوقی که بالاترین میزان تعهدات ارزی در زمینه واردات داشتند و مدت تصفیه آن‌ها منقضی شده نیز به استناد ماده ۱۰قانون تعزیرات حکومتی جمعا به مبلغ ۱۰میلیارد یورو به وزارت دادگستری اعلام شد.

 

 

بانک مرکزی اسم نهاد‌های وابسته به دولت که ارز خود را برنگردانده‌اند را اعلام کند
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: بانک مرکزی تنها مشخصات افرادی که ۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند، را به قوه قضائیه داده درحالی که انتظار می‌رود اسامی مابقی صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند را نیز به دستگاه قضایی معرفی کند. برخی معتقدند بخش عمده‌ای از صادرکنندگان که هنوز ارز‌های صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند جزء نهاد‌های وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آن‌ها اعلام نمی‌شود.

 

صادرات در صورتی ارزشمند است که ارز حاصل از آن به کشور بازگردد
حمید زادبوم؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرکنندگان نباید خود را برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات با بانک مرکزی مقایسه کنند، بانک مرکزی تحریم است و طبیعی است که نتواند پول خود را به کشور وارد کند، اما صادرکنندگان که تحریم نیستند.

همه صادرکنندگان پول کالای صادراتی خود را دریافت می‌کنند. پول کدام صادرکننده آن طرف مرز مانده است؟ مگر صادرکننده تحریم شده که نتواند پول خودش را به کشور بازگرداند؟ این استدلال‌ها کاملا غلط است.

رفع تعهد ارزی مهم است و صادرات نیز در صورتی ارزشمند است که ارز آن به کشور بازگردد، زیرا در غیر این صورت صادرات اصلا لازم نیست.

بانک مرکزی مدت کوتاهی است که موضوع برخورد قانونی با صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی را انجام نداده‌اند را مطرح کرده است؛ بنابراین این ادعا که صادرکنندگان از امر صادرات عقب‌نشینی کرده‌اند و همین موضوع بر کاهش تجارت ۴ ماهه اثرگذار بوده غلط است، زیرا در این مدت کوتاه این اتفاق نمی‌توانسته تاثیری بر صادرات داشته باشد.

 

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای عامل اصلی بازنگشتن ارز‌های تجاری
جدای از مسئله عدم نظارت کافی در نظام ارزی کشور و فسادزا بودن چند نرخی شدن ارز یکی از دلایل اصلی بازنگشتن ارز‌های صادراتی و وارداتی افزایش کارت‌های بازرگانی به اصطلاح اجاره‌ای یا یکبار مصرف و بازرگانان و تجار بدون سابقه یا بدون شناسنامه است که وزارت صمت و اتاق بازرگانی متولی صدور این کارت‌ها می‌باشند.

اصغر بالسینی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: آمار‌های سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که بین سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ حدود ۲۰ هزار کارت بازرگانی اقدام به صادرات کرده اند که متاسفانه بیش از ۱۵ هزار کارت بازرگانی از این ۲۰ هزار نفر هنوز اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده اند.

وی افزود: بخش مهم و قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای است که از این طریق بخشی از صادرکنندگان تلاش می‌کنند تا ارز‌های ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانند، صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا کارت بازرگانی یکبار مصرف به این معناست که اتاق‌های بازرگانی، کارت بازرگانی را در قالب‌های مصوب صادر می‌کنند، اما پس از پایان سال دارندگان این کارت‌های بازرگانی مراجعه جهت تعیین تکلیف قانونی خود انجام نمی‌دهند این موضوع در حال حاضر می‌تواند چالشی در مسیر رفع تعهد ارزی کشور باشد

 

متخلفان با کمک دستگاه قضا وادار به برگرداندن ارز شوند
به گفته مسئولین دولتی و قضائی بیش از ۴۰ میلیارد دلار تعهد ارز حاصل از واردات و صادرات معوق است و به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. در هر حال با توجه به شرایط پیش آمده و اثرات منفی گرانی ارز به دلیل ضعف طرف عرضه و نبود دلار در سیستم ارزی کشور و اثرات مخربی که روی تولید و اقتصاد ملی و ارزش ریال و قدرت خرید و معیشت مردم می‌گذارد بانک مرکزی باید تسامح و مماشات را کنار گذاشته و هر چه سریع‌تر با کمک قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تجار متخلف را وادار به انجام تعهدات ارزی خود کرده و دلار‌های سرگردان را به چرخه تجاری و اقتصادی کشور بازگرداند. در بلند مدت نیز بایستی با همکاری تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های اقتصادی بویژه وزارت صمت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز و همچنین سیستم ارزی کشور بستری کارآمد و شفاف فراهم شود تا دوباره شاهد این وضعیت نابسامان ارزی و جولان سودجویان در شرایط جنگ اقتصادی نباشیم.

 

خبرگزاری دانشجو